جمهورية أرض الصومال بين الواقع والتحديات والاعتراف الدولي بها ؟

الافريقي الاستراتيجية، على خليج عدن،يبلغ طول شاطئها 750 كيلو متراً. هي جمهورية معلنة ذاتياً في العام 1991، إثر حملات عسكرية في فترة حكم الرئيس الصومالي”محمد سياد بري” أعقبتها حرب أهلية وتفكك للدولة الصومالية. و”أرض الصومال” كانت مستعمرة بريطانية، فيما سائر الصومال كان مستعمرة إيطالية.

وكالة الاخبار العربية الاوروبية( اينا نيوز)،تسلط الضوء على هذه الجمهورية الفتية المنبثقة من رحم امة عانت ولسنين طويلة من مشاكل عديدة ومنها الحروب الاهلية.

مراحل بناء العملية السياسية في جمهورية ارض الصومال التي تلت اعلانها الاستقلال الذاتي عام 1991 رافقتهـا اشكاليات عديدة ومطبات في بادئ الامر نتيجة اختلاف في وجهات النظر بين الاحزاب السياسية المتواجدة في هذه الدولة، التي شهدت انتخابات رئاسية لثلاث مرات إلا أنها لم تكن بمستوى طموح المواطن ومارافق ذلك من شد وجذب بين تلك الاحزاب التي تدير شؤون بلد افريقي جديد رسم وجوده في خارطة القرن الافريق، إلا انه في نهاية المطاف اتفق الجميع على إزالة كل تلك الاشكاليات والبدء بوضع خارطة طريق جديدة تسمح بتداول سلمي للسلطة وفق ماتفرزه صناديق الاقتراع.

تضم جمهورية ارض الصومال  3 احزاب رئيسية تمثل مكونات المجتمع، ونتطرق في هذه المرة الى الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ14من كانون الاول لعام 2017 وباشراف دولي والتي اسفرت عن فوز حزب التضامن بزعامة “موسى بيحي عبدي” بمنصب رئيس الجمهورية، وبمشاركـة واسعة من قبل ناخبي الشعب بلغت اكثر من 80% من نسبة المسموح لهم بالتصويت.

واستضاف البرلمان الاوروبي يوم الثلاثاء 22/5/2018 مؤتمراً خصص لمناقشة الانتخابات البرلمانية التي جرت في جمهورية ارض الصومال .
وناقش المؤتمر وعبر مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الانتخابات من العاملين في الامم المتحدة والمنظمات الاوروبية والدولية المعنية بالانتخابات  الابعاد والمضامين التي افرزتها الانتخابات في هذا البلد الافريقي الفتي الذي يتمع باستقلال ذاتي منذ العام 1991.
وقدم المختصون والمتحدثون خلال المؤتمر شرحاً تفصيلياً عن الانتخابات التي جرت في جمهورية ارض الصومال في 14/12/2017 وطبيعة مشاركة المواطنين فيها.

واستهل كبير مراقبي بعثة مراقبة الانتخابات الدولية احدى المنظمات العاملة تحت خيمة الامم المتحدة “مايكل والس” حديثه بشرح مبسط عن طبيعة العلمية الانتخابية التي جرت والية مشاركة الناخبين والمشمولين بالتصويت فيها من مواطني الجمهورية الحديثة التي هي على مسار الديمقراطية الوليدة في بلد افريقي ولد من رحم جمهورية لها ارثها وتاريخها القديم الذي يمتد لسنين طويلة.

واشاد والس بالانتخابات وبالوعي الثقافي للمواطنين وشعورهم بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه بلدهم الذي يمر بمرحلة بناء المسقبل ، كما واثنى على جهود جميع المنظمات المحلية والدولية التي اشرفت على الانتخابات في هذا البلد الافريقي الذي يتمع بخصاص ستمكنه في النهاية من النهوض بواقعه وبناء مستقبله الجديد.

بدوره تحدث وزير التخطيط في جمهورية ارض الصومال”ابراهيم كوالة” خلال المؤتمر الى سعي بلاده الى الانفتاح على جميع دول العالم المختلفة واقامة افضل .العلاقات الثنائية القائمة على اساس التعاون المشترك الذي فيه خدمة مواطني بلده وتلك الدول.

واضاف الوزير كوالة ان الانتخابات التي جرت في عام 2017 كانت مختلفة ومغايرة عن سابقاتهـا نتيجة الوعي والادراك العالي الذي تمتع به مواطني الجمهورية وسعيهم لبناء بلد ديمقراطي يشارك فيه الجميع وتصان فيه الحقوق، كما اثنى على دور الاحزاب وزعماء العشائر في انجاحها واظهـارها بالمظهر الذي يلاقي قبول من الجميع.

فيما اعرب عن امله في ان يتعاون المجتمع الدولي مع بلده والنهوض بمسيرته نحو الديمقراطية عبر دعمه بمشاريع واستثمارات ستسهم وبشكل فاعل في بناء اقتصاده الذي هو بحاجة الى معاونة دولية تحقق الاهداف التي ينشهدها المواطن .

بدوره أعرب سفير جمهورية ارض الصومال لدى الاتحاد الاوروبي ومملكة بلجيكا “محمود عبدي دعر” عن شكره وتقديره للقائمين على المؤتمر والمشاركين لاتاحتهم الفرصة لتعريفهم والمجتمع الدولي بالعملية الديمقراطية التي شهدتها جمهورية ارض الصومال العام الماضي
واوضح في شرح بسيط عما جرى في الانتخابات بانه ثمرة من تظافر جهود جميع مكونات شعب ارض الصومال من زعماء العشائر والمواطنين الذي يطمحون بمستقبل واعد يضمن لهم متطلبات العيش الكريم.

ولفت الى الانتخابات التي جرت في العام الماضي كانت مرحلة اخرى من مراحل التحول الديمقراطي في البلد وبناء مؤسسات الدولة الرصينة وعلى الرغم من وجود بعض الهفوات في كل الاصعدة الا ان هذا لايمنع ان العملية الانتخابات كانت افضل من السابق لحجم المشاركة الجماهيرية الواسعة فيها
كما ابدى السفير”داعر” استعداد جمهورية ارض الصومال الى التعاون مع جميع الدول والمنظمات العالمية والانفتاح عليها والعمل المشترك لتحقيق كل ماهو مفيد ونافه للجميع .
واشار الى ان الموقع الجغرافي والطبيعة التي تتمع بها جمهورية ارض الصومال تجعل منها بيئة واعدة ومفيدة للاستثمار في ظل تسهيلات ومنافع تمنحها الحكومة لكل الراغبين بالعمل والاستثمار فيها.

وفي سياق الحديث عن المؤتمر جاءت مشاركات القائمين على المؤتمر متطابقة مع ما طرحه وزير التخطيط” ابراهيم كوالة” والسفير”محمود عبدي داعر” بخصوص الاجواء التي رافقت الانتخابات التي جرت العام الماضي وخاصة في ظل مشاركة الاحزاب الرئيسية الثلاثة التي شكلت الحكومة الائتلافية من دون تهميش لاي طرف على حساب طرف اخر.

كبير مراقبي بعثة مراقبة الانتخابات الدولية”مايكل والس” تطرق في حديثه الى جملة من المواضيع التي رافقت الانتخابات في جمهورية ارض الصومال ومنها الاستعدادت التي سبقت العملية الانتخابية والترويج لها عبر شرائح المجتمع المختلفة وناشطي المنظمات المجتمعي والتحفيز الجماهيري وهو مااسهم في نجاح الانتخابات التي اشاد بها الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية الاخرى في بلد يكاد يكون حديث في القرن الافريقي ولد من رحم دولة ذات تاريخ وحضارة،إلا ان هذه الدولية الفتية آبت على نفسها إلا ان تكون في المسار الصحيح نحو خطوات بناء الديمقراطية الحديثة الواعية.

كما تطرق عضو البرلمان الاوروبي”فرانك انجل” الى ذات الموضوع وابدى اعجابه بالنتائج التي تحققت من الانتخابات ومااسفر عنها من تشكيل حكومة تضم كل مكونات المجتمع.

وشدد”انجل” على ضرورة المحافظة على النتائج المكتسبة من العملية الديمقراطية التي نحجت واشاد بها الجميع عبرادامة الحوار مع جميع الاحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية والتاكيد على حقوق المواطنين والمحافظة على الامن والاستقرار الذي يتمتع به البلد متمنيا النجاح للجميع.

مدير برنامج المدى القصير ومراقب الانتخابات الرئاسية في جهورية ارض الصومال”توماسو نوداري” تطرق في حديث مقتضب الى النتائج التي افرزتها الانتخابات وماتحقق من نجاح يكاد يكون جيد جدا في بلد حديث وجديد على الخارطة الافريقية في ظل الاضطرابات التي تشهدها دول الجوار الا ان هذا البلد الفتي استطاع تحقيق ما مطلوب منه في هذه المرحلة على ان يكون القادم افضل للجميع .

وتضم جمهورية ارض الصومال 3 احزاب رئيسية ممثلة في البرلمان والحكومة الائتلافية
ويتراس حزب(التضامن) الذي يتولى زمام السلطة برئاسة الرئيس الحالي”موسى بيحي عبدو”
ويشاركه في الحكومة كل من الحزب الوطني برئاسة عبدالرحمن عبد الله وحزب العدالة والتنمية برئاسة فيصل علي ورابي
وتحظى جمهورية أرض الصومال “صوماليلاند” والبالغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة باستقرار ملحوظ على عكس جارتها جمهورية الصومال، والتي أعلنت انفصالها عنها في 18 أيار/مايو 1991، وجاء هذا الانفصال بعد نشوب الحرب الأهلية التي أعقبت انهيار الحكومة المركزية.
ما يميز هذا البلد عن غيره من الأقاليم المضطربة في الجنوب الصومالي هو الهدوء النسبي، والاستقرار السياسي فيها، وتغليب لغة الحوار على منطق السلاح وفوهات الرصاص.

ولعل عدة عوامل رئيسية ساهمت في تماسك البنية السياسية والإدارية والأمنية في إقليم أرض الصومال، وهي قوة تماسك القبيلة التي تحكم الإقليم من الخفاء، أي “شيوخ العشائر” الذين يديرون دفّة السياسة من الوراء.

ثمّة تطور سياسي لافت في جمهورية أرض الصومال هو الاستقرار الامني استقرارأمني يمكّنها من أن تصبح المنطقة ممراً اقتصادياً مهماً في المستقبل القريب.

وجمهورية ارض الصومال دولة مليئة بالحياة ومفعمة بالأمل وتعد واحة للأمن والسلام والديمقراطية في منطقة صعبة محاطة بالكوارث والحروب من كل جانب ،التجارة فيها مزدهرة حيث تصلها البضائع من كل مكان، والتعليم كذلك ازدهر، فحتّى وقت قريب لم تكن هناك سوى جامعة واحدة في العاصمة هرجيسا، لكن اليوم توجد فيها العديد من الجامعات الحكومية والأهلية أشهرها جامعة هرجيسا وجامعة أدمس وجامعة القرن الإفريقية
. يبلغ تعدادهم بنحو 4 مليون نسمة ، اغلبهم مسلمون يتبعون المذهب السني الشافعي ويتحدثون ثلاث لغات هي الصومالية والعربية والإنجليزية.
يتكون سكان صوماليلاند من قبيلة إسحاق وقبيلة القدبيرسي أو السمرون، قبائل الغبوييي والهرتي الورسنجلي والدولباهنتي، وتشكل قبيلة إسحاق نحو 70% من سكان جمهورية أرض الصومال، وتنتشر هذه القبائل في شمال غرب الصومال في إقليم أوجادين “الصومال الإثيوبي”، وفي بعض المدن مثل هرجيسا وعيرقابو وبربرة وبرعو وسيريجابو.
وتتنوع قطاعات العمل في الاقتصاد الصومالي، وتحوي طيفًا واسعًا أهمها قطاعا الزراعة والثروة الحيوانية ، فضلًا عن قطاعات الخدمات والتنقيب والنقل والتخزين والتجارة، في حين يتراجع موقع الأنشطة الصناعية إلى حد كبير نتيجة لظروف الاستثمار وعدم توفر الكهرباء ورداءة البنية التحتية.
وعلى الرغم من ذلك يمكن اعتبار “صوماليلاند” نقطة استقطاب اقتصاديًا مهمة مستقبلًا، نظرًا للثقة الكبيرة في احتفاظها باستقرارها وأمنها نتيجة لحالة السلام الذي تعيشه لأكثر من عشرين عامًا، ونظرًا لاتساع القطاعات الاقتصادية التي يمكنها أن تشكّل مجالات مهمة لاجتذاب المستثمرين الراغبين في بيئة آمنة ومستقرة لاستثماراتهم، يما يضمن لهم عوائد مجزية، كما تساهم في رفع المستوى الاقتصادي وتحسين أوضاع المواطنين.

Wariye Abas Salehi